تحدّثت فاتن بعطُوط، مُحاسبة ونائبة رئيس عمادة المُحاسبين بالبلاد التُونسيّة عن الحالات التي يكون فيها التونسي المقيم بالخارج بصفة قانونيّة مطالبًا بالتصريح بمداخله في تونس.

وأوضحت بعطوط، أنّ "التونسي المقيم خارج الوطن مُطالب بتقديم ما يُثبت إقامته بالخارج لتجنّب أي ضبابيّة مع إدارة الجباية خاصّة في ظلّ غياب معلومات تُشير إلى أنه ليس مقيمًا بتونس"، داعية التونسيين المقيمين بالخارج إلى "التصريح بوضعية غير مقيم لدى مكتب مراقبة الأداءات في الجهة التي يقطن فيها عند أي معاملة، خاصة عند شراء عقار مع التنصيص على عنوانه وإدراج معطى 'مواطن بالخارج' في عقد الشراء".
كما دعت بعطوط إلى "الحفاظ على جميع الوثائق البنكية والديوانية التي تثبت مصدر الأموال المحولة إلى تونس"، مبيّنة أن "التحويلات المالية القادمة من الخارج، حتى وإن كانت قانونية ومرسلة عبر البنوك، يجب أن تكون موثّقة، سواء عبر كشف تحويل بنكي أو تصريح ديواني".